تسجيل الدخول إنشاء حساب جديد

الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص أمثلة على

"الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" بالانجليزي  "الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص" في الصينية  
أمثلةجوال إصدار
  • الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص
  • (ب) تعزيز الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال إعداد الأنسال؛
  • الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال إمدادات المياه والإصحاح، حالة لكوت ديفوار
  • ترى روسيا قيمة مضافة لا تنكر في الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لمكافحة العديد من أنواع الأنشطة الإجرامية.
  • ومن المهم أيضا أن تخضع ترتيبات الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص للتدقيق العام وأن تتسـم بالشفافية والمساءلة.
  • أما البرنامج الحضري فيسعى إلى إنشاء نماذج لإدارة الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في مجال شبكات المياه في المدن.
  • وواصل البنك الدولي تقديم الدعم التقني والمالي لإجراء دراسة عن الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص لإصلاح ميناء بيساو.
  • 20- لقد بدأ العمل بنموذج الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص في التسعينات باعتباره بديلا عن نموذج تقديم خدمات الهياكل الأساسية من قبل القطاع العام أو القطاع الخاص.
  • ونظر المشاركون في استخدام الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص كبديل عن مصارف التنمية، بما في ذلك تقديم ضمانات ائتمان وعوائد مضمونة قانونياً عبر تلك الشراكات.
  • 31- ويرى البعض أنَّ تعاريف الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص تتضمّن أيضاً، وسائل أخرى لتقديم الخدمات من جانب الحكومات، تشمل الاستعانة بمصادر خارجية، وتصفية موجودات أو شركات مملوكة للدولة لذلك الغرض.
  • كما يستدعي الأمر قدراً أوفر من التعاون الدولي مدعوماً بموارد مالية جديدة وإضافية وقائماً على أساس الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص وذلك حرصاً على أن يكون هذا الانتقال عالمياً وشمولياً حقاً.
  • وفي هذا السياق من " اللامركزية الأفقية " ، الذي يتطلب جهدا متواصلا في بناء المؤسسات وبناء الثقة على مختلف الصعد، يمنكن أن تكون الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص خطوة حقيقية إلى الأمام لا مجرد شعار جديد من الشعارات الرائجة.
  • وعلى سبيل المثال، وضعت الوزارة الاتحادية للتعاون الاقتصادي والتنمية في ألمانيا خطة لتقديم المنح على أساس تقاسم التكاليف ( " مرفق الشراكة بين القطاع العام والقطاع الخاص " ) لأجل التمويل المشترك (بنسبة 50 في المائة من تكاليف المشروع) لمبادرات القطاع الخاص الموجهة نحو التنمية، وعهدت لوكالات تنفيذ مختلفة بمهمة إدارة الخطة.